درنشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالاواعضای اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات مخابراتی کرج،وضعیت خرید وفروش گوشی تلفن همراه درکرج مورد بررسی قرارگرفت.
غفوریان،رئیس اتحادیه صنف تجهیزات مخابراتی ولوازم جانبی کرج درآغازاین همایش گفت:روند روزافزون استفاده ازتلفن همراه،همچنین پیشرفت های سخت افزاری ونرم افزاری شرکت های تولیدکننده این وسیله و پیرو آن وابستگی شدید مردم به امکانات ارتباطی،زمینه ایجاد بازارهای غیرقانونی را دربسیاری ازکشورهای جهان بوجود آورده است.که این بازارهای غیرقانونی و فعالیت شبکه های زیرزمینی در اصطلاح"قاچاق" نامیده می شود.
وی افزود:براساس کارشناسی های بعمل آمده وافزایش متقاضیان تلفن همراه درکشورمان،سالانه به حدود 40 میلیون گوشی تلفن جدید نیازداریم که بخشی ازاین تعداد توسط شرکت های معتبروبه طور قانونی وارد کشورمی شوندوبخش دیگری،ازمبادی غیرقانونی وبه طورقاچاق به دست مشتریان می رسند.
غفوریان افزود:همانگونه که همکاران گرامی اطلاع دارند،گوشی های قاچاق به طورمعمول ساخت کشورچین هستند که متاسفانه فاقد کیفیت لازم وعلامت استانداردهستندواغلب توسط افراد سودجووبه طرق مختلف وارد کشورمان می شوند.وهیچ تضمینی دررابطه باعملکرد صحیح این گوشی ها وجود نداردواغلب خریداران،پس ازخرید ویا نهایتا چند ماه پس ازاستفاده،متوجه ایرادهای فنی این گوشی ها می شوند ودرمراجعه به فروشنده،متوجه اشتباه خود می شوند.البته این موضوع به همین جا ختم نمی شود.آماربالای شکایات ومراجعه شهروندان به اتحادیه های صنفی اغلب به دلیل خرید همین گوشی هاست.که بررسی این شکایات وحل موضوع،گاهی اوقات به درازا کشیده شده وگرفتاری هایی را برای هردو طرف دعوا بوجود می آورد.
وی افزود:فرآیندخرید،فروش واستفاده ازاین گوشی های بی کیفیت،موجب ضررو زیان مردم و خروج میلیاردها تومان ارز ازکشورمان می شود که اعضای این صنف بعنوان عوامل توزیع این وسیله ارتباطی،می توانند دراصلاح این جریان نقش بزرگی ایفا کنند.
غفوریان با انتقاد ازعملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا دربرخوردوجمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق ازواحدهای صنفی کرج افزود:هیچ کدام ازاعضای تحت پوشش این اتحادیه،تمایلی به فروش گوشی های چینی وبی کیفیت،آن هم درشرایطی که عنوان قاچاق برپیشانی این کالاها حک شده است را ندارند.اما از دیگرسو تقاضای بازار و تامین هزینه های زندگی فعالان این صنف هم موضوعیست که باید به آن توجه کنیم.اگر بخواهیم ازخریدو فروش گوشی های قاچاق و فعالیت شبکه های زیر زمینی جلوگیری کنیم،درابتدا بایستی اقدامات لازم رادرتامین تقاضای بازارانجام دهیم و با معرفی وارد کنندگان و شرکت های معتبربه فعالان این صنف،زمینه خروج کالاهای قاچاق را از سطح بازار کشورمان فراهم کنیم.
وی افزود:جمع آوری گوشی های تلفن همراه ازواحدهای صنفی به گمان کالای قاچاق،منطقی و قانونی نیست وتمامی اجناس وکالاهای جمع آوری شده ازفروشگاه های کرج بایستی به صاحبان آنها عودت داده شود.البته اعضاء تحت پوشش این اتحادیه ،آماده هرگونه همکاری وهمراهی با مسوولان درجهت برچیده شدن شبکه های غیرقانونی قاچاق در داخل کشورمان هستندو مخالفتی با طرح های اجرایی مقابله با قاچاق ندارند،اما اینکه بیاییم و تمامی تقصیرها را متوجه اهالی این صنف بدانیم،کمی دور از انصاف است.
غفوریان افزود:یکی ازمراکز اصلی تهیه و توزیع گوشی تلفن همراه،برج علاءالدین درتهران است که حدود 60درصد نیازبازارایران ازطریق شرکت های مستقردراین مرکزخرید تامین می شود.اغلب فروشگاه های کرج نیزازمشتریان این مرکزخرید هستند ونحوه ی خرید ومعاملات صورت گرفته ،کاملا شفاف وقابل رسیدگی می باشد.
وی یادآورشد:همکاران صنفی توجه داشته باشند،به هنگام خرید کلی ازمراکزفروش موبایل،فاکتور فروش را دریافت نمایند ویا درصورت عدم ارایه فاکتور ازسوی فروشگاه های عمده فروشی،رسید پرداخت خود را حفظ کنند تا درهنگام مراجعه بازرسان سازمانهای مختلف امکان محاسبه صحیح صورتحساب ها وجود داشته باشد.
گفتنی است دربخش هایی ازاین همایش آقایان حمید کریمی،سرهنگ آخوندی،ونمایندگان گمرک و استانداری البرزنیزحضورداشتند وبا بیان مطالبی برلزوم مقابله با پدیده قاچاق وجلوگیری ازفعالیت شبکه های غیرقانونی خرید وفروش کالاتاکید کردندوخواستارهمکاری وتعامل تمامی صنوف با مسوولان در رابطه با حل این معضل ازسطح جامعه شدند.
