تعاریف
ماده ۱- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضا صنف
ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت.
ﻫ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

حق عضویت

ماده ۲- حق عضویت افراد صنفی عباتس از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تامین هرینه های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد.
تبصره ۱- کمیسیون نظارت می بایست با در نظر گرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیای و درجه بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید.
تبصره ۲- اتحادیه مجاز است حق عضویت متقاضیان پروانه کسب برای سال اول را تا سقف ۵ برابر و حداکثر به مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید. افزایش مبلغ فوق، بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید معاونت توسعه بازرگانی داخلی، امکان پذیر می باشد.
تبصره ۳- اتحادیه می توانند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.
ماده ۳- حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می باشند.
ماده ۴- حق عضویت واحدهای صنفی مشتقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل یک دوم حق عضویت شغل مشابه در شهرها است.
ماده ۵- اعضای اصلی هیأت مدیره اتحادیه های صنفی در صورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حقو عضویت سالانه معاف می باشد.

وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف

ماده ۶- منظور از خدمات غیر موظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه می نماید.
تبصره- عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون تعیین می گردد.

کمک های دریافتی
ماده ۷- اتحادیه های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند.
تبصره ۱- اخذ کمکهای داوطلبانه از متقاضیان پروانه کسب پس از صدور و تسلیم پروانه کسب و با اخذ رضایت متقاضی بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت دریافت اموال غیر منقول به عنوان کمک های داوطلبانه می بایست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت
ماده ۸- اتحادیه های صنفی می تو انند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.
درصدی از وجوه از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
ماده ۹- هر اتحادیه صنفی اجازه دارد جهت صدور و تمدید پروانه کسب مبلغ زیر را از متقاضی دریافت نمایند:
الف- در کلانشهر ها، مبلغ نهصد هزار ریال.
ب- در سایر مراکز استانها، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال.
ج- در سایر شهرستان ها مبلغ ششصد هزار ریال.
متقاضیان صدورو تمدید پروانه کسب موظفند مجوه مذکور را به طور مساوی به حساب اتاق اصناف ایران (یک سوم) و اتحادیه (یک سوم) واریز نمایند.

سایر مقررات
ماده ۱۰- اتحادیه های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید.
تبصره ۱- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.
تبصره ۲- اتحادیه های صنفی مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف شهرستان به کمسیون نظارت اعلام نمایند.
تبصره ۳- سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی سپرده مذکور می بایست به حساب اتحادیه های صنفی واریز و یا انتقال یابد.
ماده ۱۱- اتحادیه های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند.
ماده ۱۲- اتحادیه های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمایند.
ماده ۱۳- اتحادیه های صنفی موظفند بر اساس بندهای (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب اقدام نمایند.
ماده ۱۴- کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه ای میزان و نحوه و صول درآمدها و هزینه های اتحادیه های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید.
ماده ۱۵- دستگاههای موضوع تبصره بند م ماده ۳۰ قانون موظفند وجوهی که طبق این آیین نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می گردد را رعایت نمایند.
ماده ۱۶- اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقا توانمندیهای علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان ۱۵ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقا توانایی های تخصصی صنفی نمایند.
ماده ۱۷- این آیین نامه شامل هفده ماده و نه تبصره در اجرای تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق اصناف استان ها، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه های مغایر لغو و بلا اثر می گردد.