رستمی گفت: امروزه با توجه به رشد جمعیت و تجمع انسانها در شهرها و به ویژه کلانشهرها، تهیه مسکن به یکی از دغدغههای مهم و اولویتهای زندگی مردم تبدیل شده است. با توجه به اینکه این مهم نوعاً از طريق مراجعه به بنگاههای معاملات املاك ميسر مي‌شود. مراجعت متعدد مردم به این قبیل واحدها و نیز مبرم و ضروری آنها به تهیه مسکن با شرایط مناسب و ارزان و همچنین پیچیدگی محاسبات حقالزحمه معاملات برای مشتریان از عواملیست که میتواند زمینه ساز بروز تخلف و ایجاد روابط ناسالم مالی می‌شود. ولیکن یکی از مسائلی که مشکلات عدیدهای را در اصل و یا جزئیات قراردادهای تنظیمی برای طرفین معامله در پی داشته، عدم حضور اغلب صاحبان پروانه کسب یا مباشر قانونی آنها و تنظیم قرارداد توسط اشخاص غیرمتخصص و ناآشنا به مسائل حقوقی است.

وی افزود: اتحادیه صنف مشاورین املاک به عنوان مرجع صدور پروانه و تایید صلاحیت اعضاء، همواره شکایات مردمی را اخذ و رسیدگی می نماید که در برخی موارد پیچیدگیهای خاص بعضی از پروندهها و ضعف ضمانت های اجرایی در مراحل رسیدگی و صدور رأی قانونی منجر به بلاتکلیفی اتحادیه و مراجعین گردید. نهایتاً این سیر باعث شد تا با تعامل صورت گرفته میان بازرسی اصناف، تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف مشاورین املاک، قریب به 200 فقره از اینگونه پرونده ها جهت رسیدگی و احقاق حقوق طرفین به مدیریت بازرسی و نظارت اصناف ارجاع گردد. بازرسی اصناف نیز با بهره گیری از تخصص کارشناسان خود و همچنین قضات محترم سازمان تعزیرات حکومتی، تمامی موارد را با قاطعیت رسیدگی و پس از صدور پرونده، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال نمود.
این مقام مسئول تصریح داشت: علاوه بر پرونده های ارسالی از سوی اتحادیه صنف مذکور، بازرسی اصناف بازدیدها نوبه ای را نیز در غالب گشت های تخصص و یا گشت های مشترک همواره در دستور کار داشته و دارد که در سال جاری مجموعاً ، از تعداد 453 واحد مشاور املاک بازرسی بعمل آمد و برای 61 واحد متخلف پرونده های تعزیری لازم تنظیم و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.
رستمی در پایان تصریح داشت شماره تلفن های 5-32218154 این مدیریت آماده رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی و راهنمایی به سوالات و ابهامات آنها در این حوزه می باشد.