تعاریف
ماده ۱- تعاریف :
الف- قانون نظام صنفي.
ب- بازرس : بازرس فردي است که با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي شود.

ج- مدير واحد بازرسي و نظارت : فردي است که توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي شود.
نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲- واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي شود.
تبصره- تعداد بازرسان مورد نياز به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي گردند.

ماده ۳- شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.
ب) سلامت جسمي و رواني.
ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.
د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.

ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان ها و فوق ديپلم در شهرستان ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت ( در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران)
و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.

احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد.

تبصره ۱- بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.
تبصره ۲- بکارگيري کارمندان اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد.
تبصره ۳- انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.

ماده ۴- وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت :
۱- بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲- ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي ربط.
۳- شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.
۴- همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.
۵- همکاري با اتحاديه هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب.

ماده ۵- نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:
۱- بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيم هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور) .
۲- بازرسي بر نحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات (بازرسي شکايات محور)

ماده ۶ – نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:
۱- شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کد رهيگري به شاکي ارايه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف است. به منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهايي که توسط اتاق ايران ارايه مي گردد، استفاده نمايد.
۲- ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).
۳- پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.
تبصره- در صورت وصول گزارش اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.

۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.