جمعی از پیشکسوتان و فعالان صنف عکاسان و فیلم برداران کرج در نشست با هیات رئیسه اتاق اصناف با بیان مشکلات این صنف از جمله مداخله دفاتر خدماتی پلیس+10 در امر عکاسی، خواستار برخورد قانونی و حمایت از سوی اتاق اصناف با هدف دفاع از حقوق صنفی خود شدند .
سعید امیدوار رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلم برداران کرج درهمین رابطه گفت : حرفه عکاسی و فیلم برداری از جمله صنوفی است که تحت تاثیر فن آوری های عصر الکترونیک دچار تغییرات اساسی شده است . فن آوری جدید و کاربرد آسان انواع دوربین های دیجیتالی و گوشی های تلفن همراه ، هنر و حرفه عکاسی را به کلی دگرگون ساخته است . امروز برای به تصویر کشیدن یک نمای زیبا دیگر نیازی به تجربه و فراگرفتن فنون عکاسی نیست . دوربین های دیجیتال به طور اتوماتیک ،نور و سرعت مناسب جهت عکاسی را تنظیم می کنند .
وی افزود : درحالی که فن آوری های دیجیتالی ،شرایط کسب و کار را برای عکاسان به خطر انداخته است ،متاسفانه اقداماتی از سوی ادارات و نهادهای دولتی انجام می شود که وضعیت سخت تری را برای ادامه حیات عکاسان بوجود آورده است.
وی افزود : مداخله دفاتر خدماتی پلیس +10 در راه اندازی واحد عکاسی ، نقض آشکار حقوق صنفی فعالان صنف عکاسی است . برآورد ها و تحقیقات بعمل آمده توسط کارشناسان نشان می دهد که این امر، باعث رکود کسب و کار عکاسان تا میزان 70 درصد شده است . این در حالیست که عکس پرسنلی ،پایه و ستون اصلی یک واحد صنفی عکاسی است و اگر این محل درآمد برای اعصای صنف محدود شود ،منابع درآمدی دیگر ،پاسخگوی هزینه های اداره یک واحد صنفی عکاسی نیست .
در ادامه این نشست دیگر اعضای حاضر نیز، به بیان مشکلات حوزه حرفه خود پرداختند و خواستار حمایت اتاق اصناف البرز در دفاع از حقوق تضییع شده صنف عکاسان شدند .
حمید کریمی ،رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه جلسه ضمن تشکر از هیات مدیره اتحادیه صنف عکاسان و فیلم برداران کرج در برپایی این نشست و پیگیری در جهت حل مشکلات اعضای تحت پوشش ،آمادگی کامل خود و هیات رئیسه اتاق اصناف را جهت طرح مسئله و پیگیری موضوع در نشست با مسئولان عالی رتبه استانی اعلام کرد .وی همچنین در تماس تلفنی با تنی چند از مسئولان شهری ،خواستار مداخله نهاد ها و مدیران ارشد شهری در جهت حل این معضل شد .
وی خاطر نشان کرد : اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف ،خانه دوم کسبه هستند و پیگیری حقوق صنفی و مطالبات قانونی فعالان صنفی باید در چارچوب قانون و از طریق تشکل های صنفی دنبال شود .
