در نشست رئیس اتاق اصناف  با مدیرکل امورمالیاتی استان البرز،موارد مرتبط با دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م درخصوص مالیات عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و ایجاد هماهنگی لازم مورد بررسی قرارگرفت.

درآغازاین نشست ،محمدی مدیرکل امورمالیاتی استان البرزازتعامل وهمکاری مجموعه اتاق اصناف واتحادیه های صنفی با امور مالیاتی استان قدردانی کرد وافزود:امیدواریم تداوم همکاری های دوجانبه میان این دومجموعه ،موجبات رضایتمندی صاحبان مشاغل ،شفاف سازی وتسریع در روند ارائه خدمات را فراهم سازد.

وی درادامه به ظرفیت تبصره 100 قانون مالیاتها اشاره کرد وافزود:براساس این تبصره،حدود 70 درصد مالیات مودیان براساس ابراز واظهارارائه شده ازسوی مودی،تعیین می گردد.

محمدی درادامه ازظرفیت های ویژه سامانه ابلاغ الکترونیکی بعنوان ابزاردقیق ومطمئن جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی وکاهش مراجعات حضوری مودیان به ادارات مالیاتی نام برد وافزود:فرآیند ثبت اطلاعات دراین سامانه به گونه ای طراحی شده که تمامی مودیان مالیاتی می توانند به راحتی وارد آن شده وتمامی مراحل امورمالیاتی خودرا ازاین طریق پیگیری کنند.ضمن آنکه تمامی کافی نت ها ودفاترخدماتی پیشخوان دولت نیزبرای این منظوردر دسترس هستند ومشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.همچنین در تمامی ادارات مالیاتی استان البرز،تدابیرلازم درخصوص "میزخدمت " دیده شده است وهمکاران بنده درخدمت مودیان خواهند بود.

درادامه این نشست بهروزحصاری ،رئیس اتاق اصناف مرکزاستان البرز نیزضمن تشکر وقدردانی ازمدیریت ومجموعه معاونان و کارکنان سازمان امورمالیاتی استان البرزبا اتاق اصناف درسخنانی خاطرنشان کرد :امیدواریم همکاری های فی مابین ،ضمن پیشبرد اهداف عالیه نظام مالیاتی کشور،زمینه برقراری ارتباط ،تعامل واطمینان مودیان مالیاتی را فراهم سازد و ازاین رهگذرشاهد اصلاح ساختارهای مالیاتی و حرکت درمسیر توسعه اقتصادی کشورباشیم.

وی درادامه افزود:با شیوع ویروس کرونا درکشورمان وتعطیلی هایی که به طورگسترده درسطح بازارکشوراجرا شد،روال عادی فعالیت های تجاری واقتصادی دچارچالش شد .

وی افزود این توقع به حق در مجموعه اصناف وجود دارد که سازمان امورمالیاتی با تعاملی بیشتر نسبت به جبران حداقلی زیان ها و خسارات وادره به اصناف ،مساعدت لازم را مبذول داشته و با توجه به همزمانی تنظیم اظهار نامه ها با انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی ،زمان ارائه اظهارنامه تمدید گشته تا اصناف با فراغ بال بیشتری نسبت به تکالیف قانونی خود عمل کنند .