رمضان رستمی در خصوص طرح نظارتی ویژه عدم عرضه کالا و احتکار گفت: با توجه به اخبار واصله و رصد حوزه صنفی خرده فروشی و کسب اطلاعات از واحدهای صنفی مبنی بر اینکه متاسفانه برخی از شرکتها و بنکداری ها و یا عمده فروشان از عرضه کالا به واحدهای صنفی اجتناب نموده و یا به صورت قطره چکانی کالا به بازار تزریق می نمایند، این طرح به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف افزود: در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. بدیهی است در این شرایط کمبود عرضه، باعث مازاد تقاضا و در نتیجه منجر به افزایش قیمت شده و بالعکس آن مازاد عرضه، باعث توازن و تعادل بازار و در نهایت رفع تورم های کاذب و بازگشت به سطح تعادلی قیمت و کمیت خواهد شد و پس از اینکه قیمت به تعادل رسید این قیمت، میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد.
وی افزود: بعضاً برخی اشخاص سود جو از این مدل اقتصادی سوءاستفاده کرده و با کاهش سطح عرضه، قصد ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت کالاهای خود را دارند. در این موارد ساز و کار مقابله قانونی در قوانین، تحت عناوینی مانند احتکار یا اخفاء و امتناع از عرضه کالا پیش بینی شده و در صورت اطلاع و مواجهه بازرسان، برخورد قاطع قانونی با متخلفان صورت می پذیرد.
رستمی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار و دستگاه های اداری عضو آن سعی در کنترل فضای بازار و اوضاع حاکم بر آن را دارند به مردم اطمینان خاطر داد: در صورت وصول گزارشاتی مبنی بر کاهش سطح عرضه کالاها یا خدمات، این موارد سریعاً در ستاد تنظیم بازار مطرح و تمهیدات لازم در جهت ترمیم و رفع آن با فوریت اتخاذ می گردد. لذا شهروندان فریب برخی جوسازی های روانی را نخورده و مطمئن باشند در تهیه و تامین مایحتاج ضروری و اساسی خود یا مشکلی مواجه نخواهند بود.
این مقام مسئول همچنین به شهروندان توصیه نمود: تهیه مدبرانه مایحتاج و مدیریت مصرف آنها توسط مردم، کمک شایانی در تنظیم بازار در هر شرایطی محسوب می گردد. در تمامی کشورهای توسعه یافته، خرید کالا یا خدمات به اندازه مصرف و پرهیز از خریدهای بیش از نیاز معمول و دپو کردن آن در خانوارها فرهنگی است که مورد توصیه و تاکید دولت ها و متعاقب آن رعایت عموم قرار می گیرد. لذا توصیه می گردد مردم عزیز همواره سعی در رعایت کامل این فرهنگ داشته باشند.
رستمی در پایان اشاره داشت: طی هماهنگی های به عمل آمده، پرونده های رسیدگی به تخلفات احتکار و یا اخفا و امتناع از عرضه کالا به صورت ویژه و خارج از نوبت به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال می گردد تا با قید فوریت و به دور از اطاله زمان، رسیدگی و برخورد قانونی صورت پذیرد. در این راستا شهروندان می توانند اخبار و یا شکایات خود در این خصوص را با شماره های 5-32218154 بازرسی و نظارت اصناف استان البرز مطرح نمایند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
