«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، به سازمان تامین اجتماعی دستور داد تا از رسیدگی به سنوات ۱۰ سال گذشته اصناف خودداری و طبق قانون صرفا دفاتر یکساله اصناف را بازرسی کند.
گفتنی است، در جلسه آخر اسفند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با طرح این مساله در شورا، مصوب شد که سازمان تامین اجتماعی طبق نص صریح قانون، بازه زمانی بازرسی را به یکسال تقلیل دهد و صرفا دفاتر یکساله بخش خصوصی را آنهم تنها دفاتر حقوق و دستمزد را مورد بازرسی قرار دهد.
بر این اساس در مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی آمده است:۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.
۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
۳- در موارد عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.
گفتنی است، با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها موظف به رسیدگی به حقوق و دستمزد واحدهای صنفی می باشد در صورتی که در شرایط قبلی موضوعاتی از قبیل ساخت و ساز واحدهای تولیدی و قراردادهای پیمانی واحدهای تولیدی هم توسط این سازمان از دفاتر استخراج می شد و بابت حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار هم از واحد صنفی مطالبات داشتند. با این وضعیت برخی از واحدهای تولیدی بیش از ۵ برابر سرمایه در گردش و ارزش واقعی واحد تولیدی به تامین اجتماعی بدهکار می شدند.
